إحالة هشام طلعت مصطفى الى الجنايات في قضية سوزان تميم

أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء إحالة الاقتصادي والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وقتلت تميم في مسكنها بدبي في يوليو/تموز الماضي.

وأحيل مصطفى إلى المحاكمة مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي يزعم أنه سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى .

وجاء في بيان أصدره النائب العام المصري أن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين الاقتصادي المصري البارز.

وكان "محسن السكري" المتهم بقتل "سوزان تميم" قد برِّئ طلعت مصطفى في أقواله أمام السلطات المصرية، مؤكداً عدم تورطه في تحريضه على الجريمة، وقال إنه قام بالجريمة لحساب شخص عربي يحمل الجنسية البريطانية مقابل 500 ألف دولار.

وكانت هناك حملة إعلامية منظمة في التلفزيون الحكومي المصري للدفاع عن سمعة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والذي يملك الشركة التي يعمل بها المتهم محسن السكري.

وقالت السلطات الأمنية المصرية أن التحقيقات مستمرة مع السكري لمعرفة شركائه بالجريمة، وأن المدعو حسن شرارة الذي ألقي القبض عليه معه تأكد تماماً عدم وجود صلة له بالقضية وأنه مازال محتجزاً فقط لأنه تم العثور بحوزته على مخدر الحشيش.

وسلمت سلطات دبي سلمت النيابة المصرية أدلة جديدة لضمها لملف القضية تتضمن شريطاً مصوراً يظهر القاتل وهو يدلف للبناية التي كانت تقطن بها تميم وشهادات تثبت أن المتهم كان وسيطاً لمساعدة المغدورة في إتمام شراء شقتها والتي يبلغ سعرها ثلاثة ملايين درهم تم دفعها بواسطة المتهم نيابة عن شخص آخر غير معروف.


في كان رئيس تحرير صحيفة «الطريق» المصرية قد ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بجمع نسخ الصحيفة من باعة الجرائد لمنع وصولها للقراء، خاصة أن «الطريق» نشرت عناوين تقول «تفاصيل تورط هشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم، شائعات حول ضابط أمن دولة سابق نفذ العملية مقابل 4 ملايين درهم».

إلى ذلك أصدرت «مجموعة طلعت مصطفى» بياناً توكد تعيين شخص أخر غير مصطفى ليكون الرئيس الجديد .
و أكد خبير في البورصة المصرية أن استمرار هبوط سهم «مجموعة طلعت مصطفى» لليوم الثاني على التوالي يرجع إلى عدم ثقة المساهمين في إمكان تجاوز الأزمة الحالية.